شهردار استانبول رسماً به «فساد مالی» متهم و بازداشت شد

اکرم امام اوغلو

منبع تصویر، Reuters

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول با حکم قاضی دادگاه کیفری رسما بازداشت و به «فساد مالی» متهم شده است. او از سمت شهرداری استانبول تعلیق شده است. حکم جداگانه‌ای درباره تحقیقات مربوط به «تروریسم» هنوز صادر نشده است.

آقای امام‌اوغلو این اتهامات را رد کرد و در پستی در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم دادگاه را «لکه سیاهی» برای دموکراسی ترکیه خواند و گفت «تسلیم نخواهد شد.»

این اتفاق یک روز پس از بازداشت بیش از سیصد نفر از حامیان او در جریان اعتراضات در ۹ شهر رخ داده است. آقای امام‌اوغلو برای اولین بار روز چهارشنبه (۱۹ مارس/ ۲۹ اسفند) بازداشت شد و موج اعتراض به این برکناری شهرهای ترکیه را فرا گرفت.

شهردار استانبول رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور اسلام‌گرای ترکیه، محسوب می‌شود. حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب سکولار مخالف او قصد دارد آقای امام‌اوغلو را به‌عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری بعدی معرفی کند. انتخابات مقدماتی برای این منظور امروز برگزار شده است.

پیش‌تر دادستان‌های ترکیه درخواست کرده‌ بودند که شهردار استانبول به اتهام «تروریسم و فساد» زندانی شود. دفتر آقای امام‌اوغلو این اتهامات را «غیراخلاقی و بی‌اساس» دانسته است. همزمان معترضان برای چهارمین شب متوالی در مخالفت با این بازداشت تظاهرات اعتراض‌آمیز برپا کردند. اعتراضات اخیر، بزرگ‌ترین ناآرامی‌های خیابانی در بیش از یک دهه گذشته در این کشور بوده است.

معاون حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف، به بی‌بی‌سی گفته است که این حزب بر تصمیم خود برای معرفی او به عنوان نامزدش در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده پایبند خواهد ماند.

دستگیری شهردار استانبول منجر به اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از شهرها شده است.

مقامات ترکیه روز شنبه اعلام کردند که از زمان آغاز اعتراضات در چهار روز گذشته بیش از ۳۴۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

اکرم امام‌اوغلو عصر شنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حضور پیدا کرد. همزمان هزاران نفر در مقابل ساختمان شهرداری و مجتمع اصلی دادگستری تجمع کردند، درحالی که صدها مامور پلیس در هر دو نقطه مستقر شده بودند.

آقای اردوغان روز شنبه در سخنانی بار دیگر اعتراضات را محکوم کرد و حزب جمهوری‌خواه خلقِ را به تلاش برای «بر هم زدن آرامش و دوقطبی کردن جامعه» متهم کرد.

پلیس پیش از آغاز تظاهرات در مقابل دفتر شهرداری در استانبول از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

معترضان از همه گروه‌های سنی که علیرغم دستور منع تجمع گرد آمده بودند شعار «حقوق، قانون، عدالت» سردادند. آنها بازداشت آقای امام اوغلو را غیرقانونی می‌دانند.

یک زن که صورتش را پوشانده بود به بی‌بی‌سی گفت که او نه به دلایل سیاسی یا برای حمایت از مخالفان، بلکه برای دفاع از دمکراسی تظاهرات می‌کند:

«من برای عدالت اینجا هستم، برای آزادی. ما مردمی آزاد هستیم و مردم ترکیه نمی‌توانند این وضعیت را بپذیرند. این مغایر با اخلاق و فرهنگ ماست.»

اتوبوس حامل متهمان در مقابل دادگاه

منبع تصویر، Reuters

به گزارش خبرگزاری رویترز آقای امام‌اوغلو در جریان بازجویی توسط پلیس به پرسشنامه‌ای با ۷۰ سوال پاسخ داد و همه اتهامات وارده را رد کرد.

پیش از شروع جلسه دادرسی، یکی از وکلای آقای امام‌اوغلو گفت که موکلش «تمام اتهامات را رد خواهد کرد.»

او افزود که شهردار به آنها که به خیابان‌های ترکیه آمدند تا از دموکراسی ترکیه «دفاع» کنند، افتخار می‌کند.

پیشتر جلسه تفهیم اتهام آقای امام‌اوغلو برگزار شده بود.

شهردار استانبول پس از جلسه تفهیم اتهام گفت: «طی بازپرسی‌ها متوجه شدم که من و همکارانم هدف آماج تهمت‌ و افترا هستیم.»

او افزود: «این اتهامات پس از برخورد به سد محکم قلب‌های مردم ما کمانه خواهند کرد. واضح است که کشور ما هرچه زودتر از دست این ذهنیت خلاص خواهد شد.»

او در اظهارات خود با اشاره‌ای ضمنی به رجب طیب اردوغان، رقیب سیاسی خود گفت او «هرکاری می‌کند تا جایگاهش را حفظ کند.»

یک مرد تصویر آتاتورک را در دست دارد

منبع تصویر، Getty Images

وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای گفته بود که «در بیش از دوازده شهر ترکیه تظاهراتی برپا شده که نیروهای ضدشورش با استفاده از گلوله‌های لاستیکی و ماشین آب‌پاش سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.»

حزب جمهوری‌خواه خلق که مخالف اصلی آقای اردوغان است، بازداشت شهردار استانبول را به‌عنوان یک «کودتا» محکوم کرده و وعده داده است که به اعتراضات ادامه خواهد داد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز جمعه هم اعتراضات به دستگیری شهردار استانبول را محکوم کرد. اما در پی سخنرانی آقای اردوغان، اعتراضات تازه‌ای شکل گرفت.

آقای اردوغان روز جمعه در یک سخنرانی گفت که دولتش «تسلیم خرابکاری یا ارعاب خیابانی» نخواهد شد. او گفت: «ما بر هم خوردن نظم عمومی را نخواهیم پذیرفت.»